رهيافت نهادی در سياستگذاری نوآوری تکنولوژيك

كيومرث اشتريان *

استاديار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

(تاريخ دريافت:                   –  تاريخ تصويب:         )

چکیده:

این مقاله با تأكيد بر راهبردي نهادي از رشته هاي گوناگون كه درعلوم انساني به مطالعه نوآوری پرداخته ­اند بهره خواهد برد و رابطه توسعه سياسي-اقتصادي و نوآوری تكنولوژيك، ونقش نهادها در اين زمينه را به بحث خواهد گذاشت. عواملي كه به ويژه  در حيطه علوم سياستگذاري مي گنجند را مي توان در حوزه نهادهاي اجتماعي به ويژه نهادهاي قدرت عمومي، قواعد، مقررات و عرف­ها جستجو كرد از اينرو مقاله حاضر تلاش خود را به عوامل نهادي، اجتماعي متمركز ساخته واستراتژي پژوهش خود را بر تحليل اين عوامل بنا خواهد كرد. در مطالعاتی که مبنی بر رویکرد نظام ملی نوآوری صورت می گیرد، ویژگی هایی مورد توجه و تأکید قرار می گیرد که عمدتاً از ریشه های نظری این رویکرد همچون دیدگاه تکاملی و رویکرد نهاد گرایی برخاسته اند. نظريه نهادي و روابط اجتماعي توجه خود را به نقش حمايتي و هدايتي نهادهاي عمومي از سويي و روابط هدفمند و هماهنگ شده بنگاه ها از طریق عرف ها و قواعد رسمی و غیر رسمی از سوي ديگر معطوف مي نمايد. این مقاله  ما را در طرح یک فرضیه نهادی در مطالعات نوآوری یاری می نماید:  افزايش نوآوری تكنو لوژيك ناشي از هماهنگی قواعد، هنجارها، مقررات حقوقی، ميزان ارتباطات بين بنگاه ها، آموزش هاي كاربردي كاركنان، و سياست هاي حمايتي نهادهاي عمومي است.

          واژگان کلیدی:

نوآوري- رهيافت نهادي- شبكه- تكنولوژي- نظام ملي نوآوري

نوآوری تكنو لوژيك

نوآوری تكنولوژيك به عنوان موتور محركه رشد و توسعه صنعتي در قلب سياست­هاي توسعه اقتصادي جهان امروز قرار دارد. از اينرو بسياري از انديشمندان و پژوهشگران توجه خود را به چگونگي پيدايش اين نوآوری معطوف داشته­اند. دامنه­ي شاخه­هاي مختلف علمي كه به اين مبحث پرداخته اند را مي توان از رشته­هايي چون جغرافيا، روانشناسي، جامعه­شناسي و علوم سياسي تا مديريت صنعتي، مهندسي صنايع و ...ترسيم كرد . هر يك از اين رشته ها به فراخور حال خود به كشف متغيرهاي تأثيرگذار بر نوآوری پرداخته­اند. نوآوری تكنو لوژيك از سويي حاصل روحيه و روان انسان­ها  و ملت­هاست و از سويي ناشي از تعاملات اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع. از سويي تحت تأثير روابط اقتصادي و روابط تجاري بازرگاني ملت­ها و دولت هاست و از سويي ناشي از تبحر تكنولوژيك و دانش­هاي فني. هر چند اين واقعيت عملاً نوآوری تكنولوژيك را ناشي از مجموعه­اي از متغيرهاي گوناگون و در هم تنيده نشان مي دهد اما نبايد از نظر دور داشت كه اين متغيرها در همه جا يكسان عمل نمي­كنند و بلكه بستر تاريخي-اجتماعي و ساخت­هاي اقتصادي–علمي يك جامعه زمينه اهميت يافتن برخي متغيرها را نسبت به برخي ديگر فراهم مي كند. به همين دليل ضروري است تا از منظري بومي به اين متغيرها نگريست . نظريه هايي كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته اند اغلب بر خاسته از بستر مغرب زمين اند و البته سرشار از نكاتي كه مي­توانند بالقوه به عنوان تجربه بشري براي ديگر نقاط جهان مورد بهره­برداري قرار گيرند. اما پژوهشگران ايراني بايد از منظر تطبيق آن شرايط و آن ساخت­ها با ويژگي­هاي كشورهاي غيرغربي به اين نظريه­ها بنگرند

در اين مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر نوآوری تكنولوژيك خواهيم پرداخت و با تأكيد بر راهبردي نهادي از رشته­هاي گوناگون كه در علوم انساني به اين امر پرداخته­اند بهره خواهيم برد.

ظاهر پديده نوآوری تكنو لوژيك، توان فني و دانش­هاي مهندسي علوم را بيش از هر عامل ديگري در چشم­انداز ناظران قرار مي­دهد. اما اين ظاهر فريبنده، سرابي بيش نيست. با نگاهي عميق تر به پديده نوآوری نمي توان از نقش عوامل فرهنگي، سياسي و اقتصادي غافل شد. در واقع، بسترهاي اجتماعي، اقتصادي و شايد مهم­تر از همه سياسي­اند كه زمينه­هاي افزايش يا كاهش نوآوری را فراهم مي نمايند. بسياري از سياستمداران و حتي بسياري از اصحاب فن و مهندسين بر اين باورند كه به مجرد افزايش شمار مهندسين و متخصصين امور فني مي توان به تحول صنعتي و رشد نوآوری تكنولوژيك نائل آمد. غافل از آنكه آنچه كه زمينه اين تحول را فراهم مي كند ساخت­هاي اساسي نهادی، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است. چگونه مي­توان از يك نظام بسته­ي روابط اجتماعي انتظار داشت كه انتقال تجربيات و گردش آزاد اطلاعات كه خمير مايه اساسي نوآوری است صورت گيرد؟ از نظامي كه در آن رابطه متقابل دانش فني و بازار نهادينه نشده و بازار تقاضاي محصولات نوآوری را نداشته باشد چگونه مي­توان انتظار داشت كه شكوفايي نوآوری را به­دنبال داشته باشد؟ نيازهاي زندگي اجتماعي، مصرف­گرايي (يا به تعبير منفي­بافانه مصرف زدگي)، تنوع سليقه­ها و تكثر ذائقه­ها در تقاضاي بازار تجلي مي­نمايد و انگيزه نوآوری را در مبتكرين افزايش مي دهد.

نهادها ، توسعه ونوآوري

رابطه توسعه سياسي-اقتصادي ونوآوری تكنولوژيك، ونقش نهادها در اين زمينه يكي از حوزه هاي مهمي است كه علوم سياستگذاري به آن پرداخته است. در مقاله نخست منتشره این تحقیق اشاره شد که توسعه تكنولوژيك اساساً يكي از منابع پويايي سياسي و طبقاتي يك جامعه است و از اين روست که بحث از رابطه نوآوری تكنولوژيك وعلوم سياسي ضروری است. نوآوری تكنولوژيك مي­تواند نه تنها به عنوان يک متغير مستقل در حوزه سياست مطرح باشد  بلکه در سياستگذاری و اداره امور عمومی می تواند همچون متغير وابسته مورد مطالعه قرار گيرد.[1] مطالعه سياستگذاري عمومي در حوزه توسعه ما را به توجه ويژه­اي به نوآوری تكنولوژيك وادار مي سازد چرا كه نوآوری در قلب تغييرات تكنولوژيك و توسعه سياسي اقتصادي جوامع مدرن قرار دارد. طبيعت رقابتي جهان اقتصاد اجازه بي­توجهي به مسئله نوآوری و واگذاري آن به دست جريان حوادث و اتفاقات احتمالي را نمي­دهد. از اينرو نوآوری مقوله­اي كاملاً غيرقابل پيش­بيني تلقي نمي­گردد و سعي مي شود كه نوآوری افزايشي-تدريجي (Incremental) جايگزيني براي اختراعات و نوآوری اساسي و غيرقابل پيش­بيني در سير پيشرفت هاي تكنولوژيك باشند.

بدين سان سياست نوآوری به­عنوان ابزار سياست توسعه در خدمت دولت­هاي مدرن قرار مي­گيرد. هزينه­هاي هنگفتي كه در سياست­هاي نوآوری تكنولوژيك توسط دولت­ها صرف  مي­گردد و تحرك طبقاتي اجتماعي كه به دنبال تغيير مدل­هاي تكنولوژيك در جوامع مدرن پديد مي­آيد و به تغيير مرزبندي­هاي سياسي منجر مي­گردد علوم سياستگذاري را به شناخت و تبيين عوامل مؤثر بر نوآوری تشويق و ترغيب مي­نمايد.

علي­رغم پرداختن بسياري از شاخه­هاي علمي به مبحث نوآوری هنوز هم تبيين اين عوامل در بوته ابهام قرار دارد. غلبه بر اين ابهام هم براي كارشناسان علوم سودمند است وهم براي سياستمداران و تصميم گيرندگان ومديران صنايع.

موضوع پژوهش حاضر عبارت است از بررسي عوامل نهادی مؤثر بر پيدايش و افزايش نوآوری تكنولوژيك. عواملي كه به­ويژه  در حيطه علوم سياستگذاري مي­گنجند را مي­توان در حوزه نهادهاي اجتماعي به ويژه نهادهاي قدرت عمومي و قواعد و مقررات جستجو كرد از اين­رو پژوهش حاضر تلاش خود را به عوامل نهادي، اجتماعي متمركز ساخته و استراتژي پژوهش خود را بر تحليل اين عوامل بنا خواهد كرد. جستجوي اين عوامل ما را ناگزير از پرداختن به تئوري نهادی و مطالعه مجموعه­ای از متغيرها خواهد كرد كه اين امر خود طبيعت بين رشته­اي پژوهش حاضر را آشكار مي­نمايد.

 سؤال اين پژوهش هم مي­تواند براي محافل دانشگاهي و هم براي صاحبان قدرت و صنعت جالب توجه باشد. وابستگي و نياز متقابل مديران و متخصصان در مقوله­ي نوآوری تكنولوژيك و پيچيدگي و گستردگي جنبه­هاي مختلف آن ويژگي مطا لعه  نوآوری تكنولوژيك را كه عبارت از بين رشته­اي بودن است آشكار مي­كند. نوآوری تكنولوژيك نه تنها ابعاد فني، حرفه­اي و تخصصي دارد بلكه برآگاهان پوشيده نيست كه خصلت­هاي فرهنگي و رواني يك ملت خميرمايه­ي اساسي آن را تشكيل مي­دهد. خصلت ميان رشته­اي مطالعات نوآوری،  پديده­ي تصميم­گيري عمومي را كه يكي از موضوعات اساسي علم سياست است را نيز به چالش فرا مي­خواند و به خوبي نشان مي­دهد كه تصميم­گيري در اين زمينه نيازمند مطا لعات و ملاحظات رشته­هاي گوناگون است. از سوي ديگر هماهنگي پروژه­هاي ملي در    سياستگذاري­هاي صنعتي و تكنولوژيك و لحاظ كردن ترجيحات سياسي طبقات مختلف اجتماعي نشان مي­دهد كه تصميم­گيري در عرصه تكنولوژي اساساً يك تصميم سياسي است. در مطالعه عوامل مؤثر بر نوآوری تكنولوژيك مي­توان متغيرهاي متعدد و متفاوتي را كه از رشته­هاي گوناگون علمي نشات مي­گيرند بر شمرد. از آن جمله مي­توان به عوامل اقتصادي، جغرافيايي، روانشناختي، جامعه شناسي وسياسي اشاره كرد. در اين چشم­انداز نوآوری محصول مجموعه­اي از عوامل و به­ويژه سياست­هاي نهادهاي اجتماعي و در رأس آن قدرت عمومي است.

نهاد

نهاد عبارت است از روش تنظيم روابط انسانی- اجتماعی و چگونگی انجام امور و رفتارهای اجتماعی. به بیان دیگر نهاد عبارت است از سازوکارها، قواعد، رويه­ها،   سازماندهی­ها، هنجارها و... که روابط اجتماعی را در جهت و هدفی خاص و با ویژگی­هايی مشخص ساماندهی می­کنند. دو عنصر اصلی مفهوم نهاد را می­توان «روش» و «ارتباط» دانست. نهاد «روش» تنظيم «ارتباطات» انسانی- اجتماعی است. اين تعريف کاملاً موسع است و بسياری از جنبه­های زندگی اجتماعی و فردی را در برمی­گيرد. هر چه که دامنه تعریف را از کلیه سازوکارها و قواعد به سوی سازوکارها و قواعد رسمی یا سازمان­های رسمی جهت دهیم به سوی تعریفی مضیق از نهاد حرکت کرده­ایم. بدیهی است که تعاریف گسترده و موسع همواره این خطر را دارند که عملاً تعریفی به دست ندهند و در نتیجه از کارآمدی لازم برای تحلیل و تبیین برخوردار نباشند. از این روست که برای کارآمدی تحلیل همواره باید تا حدودی از تعاریف و تفاسیر بسیار موسع از نهاد فاصله گرفت و بر ابعاد و متغیرهایی خاص از نهاد تکیه نمود. از سوی دیگر باید مکانیسم­های علی و کارکردی نهاد را کشف و بازشناسی نمود تا بتوان چگونگی تأثیر نهاد بر متغیرهای وابسته را شناسایی کرد. از این­رو در تعریف نهاد باید به مفاهیم و ویژگی­های اساسی آن تکیه نمود و به تعریف­های واژگانی و ادبیاتی اکتفا ننمود. مثلاً اینکه در زبان­های اروپایی کلمة نهاد (Institution) از ریشه یونانی Instituter که به معنی برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن است، کارآمدی کافی برای تحلیل مفهوم نهاد و کاربردهای تحلیلی آن را ندارد. تعریف نهاد به مثابه روش تنظیم روابط انسانی-اجتماعی که نهاد را "یکی از روش­های انجام کارها و نیز رفتارهای اجتماعی استقرار یافته"  )منوچهر محسنی 1374- ص 213(  می­داند، می تواند این کارآمدی تحلیلی را داشته باشد چرا که با تجزیه، تحلیل و تبیین «روش» می­توان به مکانیسم­های علی و چرایی و چگونگی تأثیرگذاری پی برد.

آنگاه که در یک تعریف موسع به بازشناسی عناصر اصلی مفهوم نهاد نائل شدیم، می­توان تنوع نهادها را بررسی کرد. نهادهایی چون نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد مذهب و... از جمله نهادهای متنوعی هستند که کارکرد اصلی آنها عبارت است از: تنظیم روابط جنسی، روابط حاکم بر تولید و مبادله کالاها و خدمات، روابط قدرت و رابطه انسان با خدا.

یادآوری این تنوع حوزه­های تحلیلی مختلف را در پژوهش­های اجتماعی نشان می­دهد و پژوهشگر می­تواند در رشته مورد نظر خویش هر یک از آنها را وجهه همت خود قرار دهد." نهادها، ساختاري براي مبادله در اختيار ما مي‌گذارند كه همراه با دانش فنّي به­كار گرفته شده، هزينه معامله و هزينه تبديل را تعيين مي‌كند. انگيزش بازيگران (تابع مطلوبيت آنها) پيچيدگي محيط و توانايي بازيگران در رمزگشايي و سامان بخشيدن به محيط (اندازه‌گيري و اجراء) تعيين­كنندة ميزان موفقيّت نهادها در حل مسايل هماهنگ‌سازي و توليد است." (علی رضاقلی 1385, ص. 19)

علوم سیاسی و رهیافت نهادی

در علوم سیاسی نگاه نهادی بگونه­ای سنتی از مطالعه قانون اساسی به عنوان یک نهاد شروع می­شده است. این امر متضمن این معناست که قانون اساسی به مثابه تنظیم­کنندۀ اصلی روابط سیاسی تلقی می­شود. این قانون اساسی است که به­عنوان متغیری تبیینی رفتارهای سیاسی کلان را تعیین می­کند. اما قانون اساسی تنها یک نقطه عزیمت در نهادگرایی است. در واقع نهادگرایی دامنه وسیع­تری از مطالعه ترتیبات رسمی- قانونی دارد. )اکشتاين در:ديويد مارش و جری استوکر، 1378- ص85)

ترتیبات، قواعد و هنجارهای غیر رسمی نیز می توانند در این چارچوب تحلیل شوند. در واقع اکتفا به قوانین رسمی چشم­پوشی از بسیاری عوامل و قواعد نانوشته دیگر است که گاه تأثیر آنها بیش از قوانین اساسی است و می­توانند هر قانونی را در چارچوب متصلب و جاافتاده در جامعه به بند کشند. این آن چیزی است که در قرائت مضیق و رهیافت رسمی- قانونی از نهادگرایی به آن کمتر توجه شده است. در این قرائت­ها حتی آنگاه که سخن از ارزش­های سیاسی در نهادها می­رود بیشتر مقصود نهادهای رسمی است و نهادها را القاکنندۀ ارزش­ها تلقی می­کنند. (James E.Anderson, ,1997,p.3   )

«نهادهای سیاسی بیان کنندۀ انتخاب­های خاصی دربارۀ چگونگی شکل­گیری روابط سیاسی می­باشند. این نهادها دارای ماهیتی هستند که به­طور مداوم در اعضای یک جامعه دستوراتی را مبنی بر اینکه آنان باید در تعقیب اهداف سیاسی به شیوۀ خاصی عمل نمایند، القا می­کند. این روش، نهادهای سیاسی را به­عنوان نهادهایی که ضرورتاً حامل اجزاء هنجاری هستند، تعریف می­کند.» (جانسون 1975 در: مارش و جری استوکر.  1378، ص 90)  در علوم سیاسی روش سنتی نهادی بر اساس آنچه مارش و استوکر بیان می­دارند متضمن سه ویژگی است:

1)        توصیفی- استقرایی: رهیافتی است که به اکتشاف حوادث، اعصار، مردم و نهادهای مشخص می­پردازد و از طریق مشاهدات مکرر به استنباط­هایی دست می­یابد.

2)        قانونی- رسمی: که به مطالعه حقوق عمومی و سازمان­های رسمی حکومتی             می­پردازد. به­طور مشخص «قانون اساسی» ترکیبی از این دو می باشد.

3)        مقایسه­ای – تاریخی :روشی است که از سطح توصیف فراتر رفته و به مقایسه نهادها و مطالعه عملکرد آنها برای کشف چرایی می­پردازد. (مارش و استوکر، همان، صص 89-85)

عمدۀ انتقاداتی که در علوم سیاسی متوجه اشکال سنتی رهیافت نهادی شده ناشی از نقص تبیینی آن بوده است. وانگهی، نگاه رسمی، عوامل و ارتباطات غیررسمی و هنجارها و نهادهای اجتماعی را مغفول می­گذاشت. از این­رو به اعتقاد بسیاری از منتقدان رهیافت رسمی نهادی از کارآمدی لازم در سیاستگذاری عمومی برخوردار نبوده - این درست مقارن  با زمانی شد که علوم سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته بود مبنی بر اینکه توجهی به مسائل و نیازهای جامعه ندارد و از کارآمدی لازم در حل مشکلات اجتماعی – سیاسی برخوردار نیست. (کیومرث اشتریان-1376)

رهیافت نهادی بدینسان در اثر الزامات اجتماعی تعریف خود را از نهاد وسعت بخشید و قواعد، هنجارها، مقررات و ارزش­های غیررسمی را وارد تعریف خود کرده تا توان تبیینی و تحلیلی خود را افزایش دهد و همین تجدیدنظرها بود که آن را با استقبال مواجه کرد. می­توان گفت که علوم سیاسی نهادگرا پای خود را از توصیف نهادهای رسمی و ساختارهای حقوقی و دولتی فراتر گذاشت تا بتواند نقش تبیینی نهادها را در رفتار سیاسی بیشتر نشان دهد و راز تفاوت­ها و تعارض­ها و رفتارهای سیاسی را در نحوۀ سازماندهی زندگی سیاسی (نهاد) جستجو نماید. از این­روست که در نهادگرایی جدید نهاد «نه تنها شامل قانون اساسی و رفتارهای سیاسی رسمی می­شود، بلکه همچنین شبکه­های سازمانی کمتر رسمی را در     برمی­گیرد.» (مارش و استوکر- پیشین- صص 101-100)

رهیافت نهادی در سیاستگذاری عمومی

تنوع استفاده از رهیافت نهادی در علوم سیاسی به سیاستگذاری عمومی هم سرایت کرده است. در قرائتی ساده و سنتی از این رهیافت جیمز اندرسون نهادهای رسمی را در سیاستگذاری عمومی به عنوان واحد تحلیلی مطرح می­کند یعنی تمرکز تحلیلی خود را بر نهادها یا سازمان­های دولتی همچون مجلس قانونگذاری، قوۀ مجریه، دادگاه­ها و احزاب سیاسی قرار می­دهد چرا که به نظر وی سیاستگذاری عمومی کم­وبیش به صورتی اقتداری   به­وسیله نهادهای فوق یا از طریق روابط بین آنها تعیین و اجرا می­شود. از سوی دیگر دانشمندان علوم سیاسی توجه خاص خود را به فرایندهای سیاسی در درون دولت یا نهادهای سیاسی معطوف نموده و رفتار مشارکت­کنندگان در این فرایندها را نیز مورد مطالعه قرار   داده­اند. (James E. Anderson, op. cit., p.3)

از سوی دیگر مطالعه سیاستگذاری عمومی از طریق مطالعه رابطه میان سازمان­های حکومتی با شبکه­ای از دیگر سازمان­های حامی منافع، آن چیزی است که از آن به نظریه­های شبکه­های سیاستی یاد می­شود. «نظریه­های شبکه­های سیاستی به اتخاذ یک رهیافت "دولت محور" دربارۀ سیاستگذاری عمومی اقدام کرده و به "رفتارهای نهادی" می_­پردازند.» (گمبل در: مارش و استوکر- همان- ص 99)

تکیه بر مفهوم ارتباطات و روش تنظیم آن در تعریف نهاد زمینه­ای است برای گذار از مفهوم رسمی نهاد به مفهوم شبکه­های ارتباطی. همچنین این امر زمینه را فراهم می­کند تا در سیاستگذاری عمومی به نقش قواعد و هنجارهای غیررسمی یا غیرملموس در تعیین سیاست­ها توجه نماییم.

بدینسان سیاست و سیاست­گذاری نه تنها تحت تأثیر چگونگی ساخت رسمی و تفکیک قوا قرار دارد بلکه شبکه­ای از رفتارها و هنجارها و قواعد غیررسمی نیز به عنوان متغیری تبیینی مورد بازشناسی و تصدیق قرار می­گیرد. سیاست­های دولتی همچون سیاست بهداشتی، سیاست صنعتی، سیاست کشاورزی و... تحت تأثیر شبکه­ای از هنجارها و ارزش­ها و ارتباطات غیررسمی تعیین می­شوند. به بیان دیگر و به­عنوان مثال برداشت­ها و تفسیرهای خاص از عدالت، توجه به مقتضیات اجتماعی یا ارتباطات غیررسمی محافل سنتی، صاحبان نفوذ یا گروه­های تخصصی- حرفه­ای یا رفتارها و برهمکنش بین صاحب منصبان دیوانی و تکنوکرات­ها و اموری از این قبیل می­تواند از جمله متغیرهای نهادی تأثیرگذار بر سیاست­ها و حکومت­ها باشد. در پاسخ به این پرسش که "فروض رفتار انساني در اقتصاد نهادگرايي كدام است و چه ارتباطي وجود دارد ميان نهادها و فرض‌هاي رفتاري.  نورث (معتقد است) در اين زمينه دو جنبه رفتاري انسان درخور توجه است كه به نظر مي‌رسد كه رفتار انسان­ها  را مقيّدتر مي‌كند و پيچيده‌تر از آنچه در تابع مطلوبيّت فردي مدل­هاي اقتصاددان­ها است. يكي ”انگيزش“ و ديگري ”رمزگشايي از محيط“. در مورد اول، رفتار انسان­ها، انگيزشي بيش از موارد رفتار بيشينه‌سازي ثروت دارند و همچنين در مورد دوم، انسان­ها  محيط را رمزگشايي مي‌كنند و اين كار را از طريق پردازش اطلاعات و به كمك سازه‌هاي ذهني از قبل آماده شده انجام مي‌دهند، سازه‌هاي ذهني تاريخي‌اي كه صافي تصميم‌گيري‌ها هستند و تصميم‌گيري از خلال آنها انجام مي‌پذيرد. و هم به­وسيله آنها محيط اطراف خود را درك كرده و مسائلي را كه با آن مواجهند، حل مي‌كنند و در اين مورد هم توانايي محاسباتي بازيگران و هم درجه پيچيدگي مسائلي را كه بايد حل شوند بايد در نظر گرفت." (علی رضاقلی، 1385 ، ص.13 )

نظام ملی نوآوری

نوآوری را می­توان تبدیل یک ایده به محصولات، خدمات اجتماعی یا فرایندهای (صنعتی و تجاری) جدید یا بهبود یافته دانست که قابل فروش باشد" .بنابراین  نوآوری شامل همه    گام­های عملی، تکنولوژیکی، تجاری، مالی است که برای توسعه و بازاریابی موفقیت آمیز محصولات جدید یا محصولات بهبود یافته، استفاده تجاری از فرایندها و تجهیزات جدید یا تجهیزات بهبودیافته یا به­کارگیری شیوه های جدید در خدمات اجتماعی لازم است" .(OECD,1993  در امیر علی سیف الدین اصل ، ص2 )

بدینسان نظام ملی نوآوری در برگیرنده مجموعه­ای  از نهادهاست که  در توسعه و انتشار تکنولوژی­های نو مشارکت می­کنند و چارچوبی را به وجود می­آورند که دولت­ها از طریق آن سیاست­های خود را برای تاثیرگذاری بر فرآیند نوآوری تدوین کرده و پیاده­سازی می­کنند. (Metcalfe,1995)

از این منظر عملکرد نوآورانه یک اقتصاد، نه تنها به چگونگی عملکرد این نهادها به شکل منفرد (مانند بنگاه­ها، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه­ها ) بستگی دارد، بلکه به چگونگی تعامل آنها با یکدیگر به عنوان اجزای یک سیستم کلی برای خلق و بهره­برداری از دانش و تأثیر متقابل آنها با یکدیگر به عنوان اجزای یک سیستم کلی با نهادهای اجتماعی مانند ارزش­ها، هنجارها و چارچوب­های حقوقی و قانونی وابسته است. ( Smith,1996)

بر اساس یکی دیگر از تعاریف، نظام ملی نوآوری شامل اجزا و روابطی است که در تولید، انتشار و استفاده اقتصادی از دانش جدید، با هم در تعاملند و در داخل مرزهای یک کشور قرار دارند. (Lundvall,1992)

در مطالعاتی که مبنی بر رویکرد نظام ملی نوآوری صورت می­گیرد، ویژگی­هایی مورد توجه و تاکید قرار می­گیرد که عمدتاً از ریشه­های نظری این رویکرد همچون دیدگاه تکاملی و رویکرد نهادگرایی برخاسته­اند. مهم­ترین این ویژگی­ها عبارتند از :

     1.توجه به دانش و نوآوری به­عنوان یک متغیر درونزا و تحلیل عوامل موثر بر آن.

      2.نگاه کل­نگر به نوآوری و سعی در تحلیل ریشه­های خرد در این پدیده.

      3.تحلیل فرآیند نوآوری در سطوح مختلف  (مرکز صنایع نوین، ص 7)  

مولفه های سازنده نظام ملی نوآوری

هر نظام ملی نوآوری متشکل از دو مولفه اصلی اجزا و روابط میان آنها می­باشد. سازمان­ها و عرف­ها (نهادها) نیز غالباً به عنوان اجزای اصلی نظام­های نوآوری تلقی می­شوند. البته لازم به ذکر است که این اصطلاحات توسط افراد مختلف با معانی مختلف استفاده شده است. "سازمان­ها"، ساختارهای رسمی هستند که آگاهانه ایجاد شده­اند و دارای هدف مشخصی    می­باشند. بعضی سازمان­های مهم در نظام­های نوآوری عبارت از بنگاه­ها، دانشگاه­ها،    سازمان­های سرمایه­گذاری مخاطره­پذیر، سازمان­های دولتی مسئول سیاست­های نوآوری و سیاست­های رقابتی، آزمایشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی دولتی می باشند.

عرف­ها (نهادها) مجموعه­ای عادات مشترک، هنجارها، روتین­ها، رویه­های جا افتاده، قوانین و مقررات و قواعدی است که روابط و تعامل­های بین اشخاص، گروه­ها و سازمان­ها را تنظیم می­کنند. در حقیقت آنها "قواعد بازی" نظام ملی نوآوری می باشند. (همان ص.3)

رويكرد نظام ملي نوآوري مي­تواند به عنوان چهارچوب مناسبي براي همكاري بخش­هاي مختلف درگير در سياستگذاري، ايجاد، توسعه و انتشار تكنولوژي باشد. نظام ملي نوآوري اين امكان را فراهم مي­كند كه تمام عوامل درگير به صورت يك كل نگريسته شود. از اين روي سياستگذاري نيز يكپارچه خواهد بود. به­علاوه امكان هماهنگي كامل بين دانشگاه (نهاد فرهنگي) و نهاد صنعت وجود خواهد داشت. (امیرعلی سیف الدین اصل, پیشین. ص2 )

ادبيات نوآوری تكنولوژيك در سه دهه اخير شاهد بحث و گفتگو از متغير ارتبا طات بين واحدهاي صنعتي بوده است. فرض بر اين است كه هر چه كه تعامل و همكاري­هاي بين موسسات و هماهنگی­های نهادی بيشتر باشد به افزايش توان نوآوری منجر مي­شود.      تجربه­هايي همچون منطقه صنعتي شمال ايتاليا كه به ايتالياي سوم مشهور شده است صحت اين ادعاها را تایید كرده است. Ratti, 1992) )

عرصه ديگري كه ادبيات نهادی نوآوری به روي ما مي­گشايد تعامل يا شراكت بخش خصوصي و بخش دولتي است كه درهاي شكوفايي اقتصادي و نوآوریي را مي­گشايد. برخي نيز، حمايت­هاي دولتي را از عوامل موثر بر افزايش نوآوری قلمداد كرده­اند. و البته شواهدي نيز بر اين مدعا يافته­اند. مقاله حاضر بر نقش سياست­هاي حمايتي دولتي از سويي و نهادهای اجتماعی و موسسات عمومی از سوي ديگر تأكيد دارد ولي اين دو را مقيد به قيودي مي­نمايد. سياست­هاي حمايتي دولتي بايستي با شناخت كافي از نهادها و ساخت اقتصادي – فرهنگي جامعه توأم باشد در غير اين صورت اين حمايت­ها اسير ساخت رانتي یا فقدان مهارت بخش دولتی در خصوصی­سازی گرديده و مقصود اساسي آن حاصل نخواهد شد- خصوصي­سازي به اختصاصي­سازي تبديل خواهد شد و به جاي آنكه در خدمت افزايش توليد و نوآوری باشد در خدمت لايه­هاي خاص سياسي طبقاتي قرار خواهد گرفت و... . بستر اقتصاد رانتي، تعامل و همكاري بين موسسات را به سوي افزايش واسطه گري و نه افزايش نوآوری مي كشاند از اين­رو نقش ساخت­ها مي­تواند همكاري و تعامل موسسات را تعيين جهت نمايد.

تعامل موسسات و بنگاه­هاي اقتصادي ـ صنعتي كه مورد تاكيد اين مقاله است بايستي تعريف شده و هدفمند باشد یکی از وجوه این تعامل، معطوف به افزايش نوآوری در  آموزش­هاي مشخص كوتاه مدت كار كنان است. يعني هر گونه تعامل و همكاري مدنظر و قابل پذيرش نيست.

سياست­هاي حمايتي دولت و نهادهاي عمومي

نظريه نهادي و روابط اجتماعي توجه خود را به نقش حمايتي و هدايتي نهادهاي عمومي از سويي و روابط هدفمند و هماهنگ شده بنگاه­ها از طریق عرف­ها و قواعد رسمی و غیررسمی از سوي ديگر معطوف مي­نمايد. در اين ديدگاه نوآوری ضرورتاً محصول دانش تخصصي بسيار پيشرفته يك بنگاه يا واحد صنعتي نيست. واحدهاي صنعتي مي­توانند با تعامل هدفمند نيازهاي تخصصي خود را برآورده سازند. يكي از وجوه اين تعامل كسب و اخذ نوآوری تكنولوژيک از طريق ارتباطات غیررسمی و حتی شخصی در جهت افزايش     مهارت­هاي كاردانان (تكنسين ها) در دوره­هاي كوتاه یا بلندمدت است. دوره­هاي كوتاه مدت اهداف دقيق، كاربردي و تعريف­شده­اي دارند كه بلافاصله نتيجه آن در بنگاه به­كار گرفته     مي­شود. ارتباطات غیررسمی هرچند دقیق و تعریف شده نیستند اما در نقش­آفرینی آنها در نوآوری اندک تردیدی می­توان روا داشت. ادبيات موجود در زمينه نوآوری اهميت انتقال تكنولوژي از طريق خريد ليسانس يا مهارت­ها و ابداعات را نشان مي­دهد اما ارتباطات    دوره­هاي كوتاه مدت آموزشي كمتر به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. مطابق نظريه نهادي, در نوآوری تكنولوژيك نقش ارتباطات اعم از ارتباط­كاردانان و کارشناسان رده­هاي پايين یا بالا مهم تلقي مي­شود. يك بنگاه اقتصادي- صنعتي براي افزايش نوآوری خود نه تنها نياز به تحصيلكردگان مقاطع بالا دارد بلكه اين كاردانان نیز هستند كه مهارت­هاي عملي و  دانش ضمنی خود را (كه در دوره هاي كوتاه مدت آموزشي به روز مي­شود) در جهت نيازهاي بازار به­كار مي­گيرند.

به صورت سنتي سياست­هاي حمايتي دولت و نهادهاي عمومي در حمايت­هاي مالياتي، سياست­هاي پولي، تعرفه­اي و... تجلي مي­يافته است. اما همواره اين سياست­ها تحت تأثير عوامل ساختاري اقتصاد و سياست عمل مي­كرده­اند. اين سياست­ها معمولاً در نظام­هاي ليبرال دمكرات غربي كم­وبيش موفق بوده اند ولي نشانه­هاي اندكي وجود دارد كه اين سياست­ها در ساخت­هاي اقتصادي سياسي جهان سوم موفق بوده و منجر به رانت نشده باشند. حتي سياست­هاي حمايت از دوره هاي كوتاه مدت و ميان مدت آموزشي نيز در كشورهايي چون ايران در چنبره رانت ها و تشريفات اداري سياسي گرفتار آمده و عملاً ناموفق بوده اند. چرا كه در ديوانسالاري اين دوره­ها عملاً به تشريفاتي در جهت ارتقاء حقوق، مزايا يا منزلت مديران و كاركنان تبديل شده­اند.

بنا براين در نحوه بكارگيري سياست­هاي حمايتي دولت و از جمله حمايت از دوره­هاي كوتاه­مدت و ميان مدت آموزشي بايستي با حزم و احتياط برخورد كرد. از اين­رو باید تاكيد بر این داشت كه اين دوره ها باید با نيازهاي بازار و مصرف­كنندگان مربوط باشند.

نتیجه گیری: یک فرضیه نهادی

سهم اساسي اين پژوهش در فرايند شناخت عبارت است از تبيين نوآوری تكنو لوژيك به وسيله يك رهیافت ميان رشته­اي تحت عنوان نظريه­ي نهادي. مطالعات تئوريك در زمينه نوآوری عموماً خود را محدود به يك رشته خاص مانند اقتصاد، جامعه شناسي، جغرافيا، مديريت، روانشناسي و… كرده­اند. از آنجا كه پژوهشگران هر رشته خاص به متغيرهاي آشناي رشته خود توجه كرده­اند متغيرهاي ديگري كه عملاً در اين زمينه (اما در رشته ديگر­) نقش داشته­اند را ناديده گرفته­اند. رهیافت نهادي بر اين خلاء تئوريك توجه خاص مبذول داشته و به دنبال تبيين عام­تري (از طريق لحاظ كردن رشته­هاي مختلف دانشگاهي در مطالعات خود) بوده است. آنچه که گذشت ما را در طرح یک فرضیه نهادی و متغيرها، شاخص­ها و فرضيه عملياتي آن یاری می نماید که می تواند در مطالعات موردی آتی مورد ارزیابی قرار گیرد:

 فرضيه نهادي : افزايش نوآوری تكنولوژيك ناشي از هماهنگی قواعد، هنجارها، مقررات حقوقی، ميزان ارتباطات بين بنگاه­ها، آموزش­هاي كاربردي كاركنان، و سياست­هاي حمايتي نهادهاي عمومي است.

متغيرهاي مستقل: گستردگي و تنوع خدمات و منابع تكنولوژيك، گستردگي سياست­هاي حمايتي دولت، دوره­هاي آموزشي، هزینه­های نهادی رقابت در بازار، نظام مالکیت، هزينه نهادی- اجتماعی معامله و مبادله .   

متغير وابسته: نوآوری تکنولوژیک که می­تواند به طرق گوناگون تعیین شود از جمله درصد فروش كه به تحقيق و توسعه اختصاص يافته است.

نمونه فرضيه عملياتي: درصد فروش كه به تحقيق و توسعه اختصاص يافته تابعي است از گستردگي خدمات و منابع تكنولوژيك، گستردگي و شدت سياست­هاي حمايتي دولت، قواعد حمایتی در زمینه نظام مالکیت، دوره­هاي آموزشي .

برخی از متغييرهای مورد بحث تحقيق حاضر در تحليلی آماری که توسط نویسنده انجام شده و داده­های آن مربوط به بنگاه­هاي اقتصادي كشور كانادا مي­باشد مورد تأييد قرار گرفته است. شايد بيان تفصيلي آن براي مخاطبين ايراني ضروري نباشد اما اجمال آن مي­تواند براي سياستگذاران دولتي در امر تكنولوژي و صاحبان صنايع سودمند باشد. تابلوي ارایه شده در مقاله نخست این تحقیق نشان­دهنده توان تبييني نظريه­هاي نوآوری مقايسه با يكديگر مي­باشد.

آناليز داده­ها نشاندهنده آن است كه متغيرهاي نظريه جغرافيايي که در مقاله نخست این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است (اشتريان، پيشين) تنها در بخش الكترونيك معني­دار است به بيان ديگر نزديكي بنگاه­هاي اقتصادي در بخش صنعت الكترونيك مي­تواند 38% تغييرات متغير وابسته را توضيح دهد. متغيزهاي نظريه سيكل زندگي محصول 12% درصد تغييرات متغير وابسته در مجموعه بنگا­ه­ها، 38% در بخش داروسازي و 16% در ايالت­هاي كبك و انتاريو را توضيح مي­دهد. متغيرهاي نظريه شومپتير تنها در بخش داروسازي 68% و متغيرهاي نظريه تقسيم كار تنها در بخش الكترونيك 40% تغييرات متغير وابسته را توضيح مي­دهند. اما نكته جالب توجه آنكه متغيرهاي نظريه اجتماعي- نهادي بيش از ديگر نظريه هاتوان تبيني دارند. در مجموعه بنگاه­ها 41 درصد، در بخش پليمر 38 درصد در بخش قطعات ماشين 95 درصد در بخش نساجي 98 درصد، در بخش الكترونيك  46 درصد و در ايالت­هاي انتاريو و كبك به ترتيب 21 و 50 درصد تغييرات متغير وابسته را توضيح مي­دهند. تحليل تفكيكي متغيرها نكات جالب ديگري را فراروي ما مي­گذارد. از بين متغيرهاي مستقل نظريه اجتماعي نهادي نقش “دوره­هاي آموزشي بيش از ديگر متغيرها بوده است. متغير دوره­هاي آموزشي در بخش­هاي پليمر، قطعات خودرو، نساجي و الكترونيك توان با لاي تبييني خود را نشان مي­دهد. متغير سياست­هاي دولتي تنها در بخش الكترونيك توان تبييني دارند.

چکیده رسانه ای:

نوآوری تكنولوژيك به عنوان موتور محركه رشد و توسعه صنعتي در قلب سياست­هاي توسعه اقتصادي جهان امروز قرار دارد. از اين­رو بسياري از انديشمندان و پژوهشگران توجه خود را به چگونگي پيدايش اين نوآوری معطوف داشته­اند. دامنه­ي شاخه­هاي مختلف علمي كه به اين مبحث پرداخته­اند را مي­توان از رشته هايي چون جغرافيا، روانشناسي،  جامعه­شناسي و علوم سياسي تا مديريت صنعتي، مهندسي صنايع و ...ترسيم كرد. هر يك از اين رشته­ها به فراخور حال خود به كشف متغيرهاي تاثير گذار بر نوآوری پرداخته­اند. نوآوری تكنولوژيك از سويي حاصل روحيه و روان انسان_­ها و ملتهاست و از سويي ناشي از تعاملات اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع. از سويي تحت تاثير روابط اقتصادي و روابط تجاري بازرگاني ملت­ها و دولت­هاست و از سويي ناشي از تبحر تكنو لوژيك و دانش هاي فني. هر چند اين واقعيت عملاً نوآوری تكنولوژيك را ناشي از مجموعه­اي از متغيرهاي گوناگون و در هم تنيده نشان مي­دهد اما نبايد از نظر دور داشت كه اين متغيرها در همه جا يكسان عمل نمي­كنند و بلكه بستر تاريخي- اجتماعي و ساخت­هاي اقتصادي– علمي يك جامعه زمينه اهميت يافتن برخي متغيرها را نسبت به برخي ديگر فراهم مي­كند. به همين دليل ضروري است تا از منظري بومي به اين متغيرها نگريست. نظريه­هايي كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته­اند اغلب بر خاسته از بستر مغرب زمين­اند و البته سرشار از نكاتي كه مي­توانند بالقوه به عنوان تجربه بشري براي ديگر نقاط جهان مورد بهره­برداري قرار گيرند. اما پژوهشگران ايراني بايد از منظر تطبيق آن شرايط و آن ساخت­ها با ويژگي­هاي كشورهاي غير غربي به اين نظريه­ها بنگرند. در اين مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر نوآوری تكنولوژيك خواهيم پرداخت و با تاكيد بر راهبردي نهادي از رشته هاي گوناگون كه درعلوم انساني به اين امر پرداخته­اند بهره خواهيم برد.

پژوهشگران رشته­هاي مختلف علوم انساني به­طور روزافزوني به ضعف مرزبندي­هاي رشته­هاي مختلف علوم انساني اشاره مي­كنند. از اين­رو مناسب، و شايد ضروري است كه تحليل­هاي ما از پديده­هاي مورد مطالعه در علوم انساني از فراز رشته­هاي مختلف بوده و به يك رشته­ي خاص اكتفا ننماييم. بدينسان نقش متغيرهاي مختلفي را كه از رشته­هاي متفاوتي سرچشمه مي­گيرند در نظر گرفته و به سيستم پيچيده­اي از متغيرها نظر افكنيم. (Porter, 1990, p.30) در مقاله حاضر تاكيد ما بر تاثیر نظريه­اي است كه در بر گيرنده عرصه­هاي اقتصادي، اجتماعي و نهادي (از جمله نهاد قدرت عمومي) است. در اين رابطه، شناسايي جامع متغيرها در یک نظام (سیستم) و مشخص نمودن سهم آنها در افزايش نوآوری پايه اساسي روش "چندرشته­اي" است. بنا براين تلاش ما تركيب متغيرهاست و نه رويارويي و مواجهه­ي   رشته­ها؛ چرا كه شناخت علمي­يي كه پاسخگوي نياز تصميم_­گيران و سياستمداران است عموماً ناشي از فرايند تجمعي شناخت­هاي رشته هاي گونا گون است. (اشتريان 1376)

اين، بستر معرفت شناسانه تئوري نهادي در سياستگذاري عمومي است كه مقاله حاضر درصدد به­كار­گيري آن در تبيين نوآوری تكنو لوژيك است. بدينسان، تئوري نهادی به گزينش متغيرهاي مستقل خود از حوزه­هاي مختلف دست مي­يازد و اين مجموعه­ي متغيرها را به محك آزمون مي­سپارد. بسته به محیط تصمیم گیری اين حوزه­ها می­تواند شامل حوزه­هاي اقتصادي، اجتماعی سیاسی، فرهنگی  و... باشد که طی آن دامنه­ای از روابط و تعامل بين افراد، شركت­ها و دولت  تنظیم و تنسیق می­شود.

منابع و مآخذ:

الف - فارسي

1- اشتريان، كيومرث. (1376)، " علوم سياستگذاري و دستاوردهاي آن براي ايران"، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 32.

2- رضاقلي(والا)، علي. (1384)، "نهادهاي غارتي در ايران يا اگر نورث ايراني بود"، طرح پژوهشی اجرا شده در دانشگاه تربیت مدرس با همکاری موسسه دین و اقتصاد

3- سیف­الدین اصل، امیرعلی."مقدمه ای بر نظام نوآوری "، دفتر همکاری­های فن آوری ریاست جمهوری.

4- مارش, دیوید و جری استوکر. (1378)، روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، .

5- محسنی, منوچهر.  (1374)، جامعه شناسی عمومی . کتابخانه طهوری, چاپ سیزدهم.

6- مرکز صنایع نوین، (1384)،  "پیش نویس سند بهبود و اصلاح نظام ملی نوآوری ایران"  وزارت صنایع و معادن.

ب- خارجي

1- Anderson, James E., (1997), Public policymaking – New York- Houghtor Mifflin Company.

2- PORTER, M.E., (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York, The Free Press.

3- RATTI, R., (1992), Innovation technologique et développement régional, Lyon, Presse universitaire de Lyon.

4- SMITH, A., (1991), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Flammarion, traduction de Germain Garnier.

از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در همين مجله منتشر شده است:

"تحلیلی بر رفتار انتخاباتی نسل های اخیر در غرب"، سال 73، شماره 31 ؛ "علوم سیاست­گذاری و دستاوردهای آن برای ایران"، سال 76، شماره 37؛ "بومی کردن علوم سیاسی در ایران"، سال 79، شماره 47 ؛ "مهندسی سوال: راهنمای عملی طرح سوال پژوهش"، سال 79، شماره 50 ؛ "مبانی هنجاری سیاست­گذاری امور خارجی آمریکا"، سال 82، شماره 59 ؛ "سیاست خارجی نظم نوین جهانی آمریکا"، سال 82، شماره 61 ؛ "پژوهش با فرضیه آغاز می شود نه با پرسش!"، سال 83، شماره 65 ؛ "آسیب شناسی دولت الکترونیک: تحول غیر دموکراتیک در سیاست­گذاری عمومی"، سال 84، شماره 69 ؛ "سياست گذاري نوآوري: عوامل جغرافيايي و اقتصادي مؤثر بر نوآوري هاي تكنولوژيك" ، سال 85، شماره 73 " رابطه قدرت سیاسی – دیوانی و بودجه (مطالعه موردی موافقت­نامه بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری)"، سال 37، شماره 2، تابستان 86 .