بانک مقالات سیاسی

مدل سنجش عقلايي

مدل عقلايي در سطح كلان سياست گذاري فرهنگي در فصل پيش بررسي شد. در اينجا آنچه كه مربوط به فرآیند تصميم‌گيري در اين مدل است مورد توجه ماست و نه مدل عقلايي به مثابه بنيان نظري به مفهوم تاثير منافع بر تصميم گيري. در مدل سنجش عقلايي، تصميم‌گيري در پي سنجش‌گري و طي مراحلي انجام مي‌شود. سلسله مراتب فرآيند عقلايي تصميم‌گيري از شناسايي يك مسأله و صورتبندي آن شروع شده و سپس راه‌حل‌هاي ممكن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. نقاط قوت و ضعف و هزينه‌هاي هر گزينه بررسي شده و سودمندترين راه انتخاب مي‌شود. طرفداران اين مدل تصميم هاي ديوانسالاري يا قانونگذاري را با اين چارچوب توضيح مي‌دهند و معتقدند كه مقامات رسمي در انتخاب‌هاي خود از اين فرآيند سلسله مراتبيِ سنجش گری استفاده مي‌كنند.

تصميم‌گيري فرهنگي نيز از اين قاعده مستثنا نيست و اهداف فرهنگي در سلسله مراتبي از سنجش گري قرار مي‌گيرد. بديهي است كه سنجشگري مي تواند معطوف به منافع باشد و عوامل مادي و يا حتي حيثيتي و ارزشي را نيز دربر‌گيرد. آنچه كه بيش از منافع در اين مدل مدنظر است به نظر ما مفهوم سنجش‌گري است. سنجشِ پيامدهاي مادي و معنوي يك گزينه و سپس انتخاب «بهترين راه‌حل» و اتخاذ مناسبترين تصميم. سنجش‌گری، اين مفهوم ضمني را دربردارد كه توان ارزيابي بصورت خطي و سلسله مراتبي وجود دارد. و عملا پيچيدگي‌هاي سنجش و فرآيندهاي دوري و تعاملي را دربرنگيرد. يك گزينه در مقايسه با گزينه‌هاي ديگرمي‌تواند منافع و مضاري داشته باشد. البته باید به این نکته توجه کرد که آنگاه كه گزينه‌ها متعدد باشد تجميع يا تفريق جبري آنها امكان‌پذير نيست. وانگهي، آنگاه كه بازيگران و ذينفعان متعددي وجود داشته باشد اين پيچيدگي بيشتر مي‌شود و عملاً نمي‌توان از مدل سنجشگري ساده خطي استفاده نمود. در سياست فرهنگي هيچگاه نمي‌توان صورت مسايل را آنقدر ساده كرد كه بتوان منافع و مضار يك گزينه را براي تصميم گيري به راحتي تشخیص داد. نقش عوامل متعدد آنقدر زياد است و ارزشهاي تصميم گيران آنچنان متنوع و وابته به يكديگر  است كه مدل خطي سنجشگري امكان وقوع ندارد و هر انتخاب بسته به توان بازيگزان گوناگون تغيير مي يابد. همچون بازي شطرنج كه گزينه هاي گوناگوني در برابر طرفين وجود دارد كه يك بازيگر به سختي مي تواند به يك طبقه بندي سلسله مراتبي از گزينه هايش دست يازد.

در نقدي كه "هربرت سايمون" به اين مدل وارد كرده است به اين نكته اشاره مي‌كند كه "وجود محدوديتهاي شناختي «تصميم‌گيرندگان» در توجه به همه انتخابهاي ممكن، آنها را وادار مي‌كند كه به شكلي گزينشي به راهكارها توجه كنند. در اين صورت، به احتمال قوي، انتخاب، براساس زمينه‌هاي ايدئولوژيك يا سياسي انجام خواهد شد. اين كار حتي اگر هم تصادفي نباشد، بدون در نظر گرفتن كارآمدي آنها صورت مي‌گيرد." (‌هاولت و رامش، 1380: 6-225)

مدل سنجش عقلايي به مفهوم "سنجش گری" و "مقايسه‌اي" آن شايد در حوزه فرهنگ كاربرد بيشتري از مفهوم "عقلانيت منفعتي" داشته باشد. به هرحال انسان در انتخاب‌هاي خود مقايسه و گزينش مي‌كند و اين مقايسه تا حدودي مي‌تواند مرحله‌بندي شود اما مدل سنجش عقلايي آنقدر مفاهيم سنجش گري و عقلانيت اقتصادي را درهم آميخته است كه به سختي مي‌توان اين دو را در ادبيات مدل عقلاني از يكديگر جدا كرد. اين آميختگي تا بدانجاست كه در ادبيات سياست گذاري عمومي اين مدل به نام «مدل عقلايي» و نه آنچه که مد نظر ماست یعنی «مدل سنجش عقلايي» شناخته مي‌شود. تاكيد ما بر واژه «سنجش» از آن روست كه بر فرآيند مقايسه تاكيد نموده و آن را ضرورتاً وابسته به منافع ندانيم. هرچند كه بايد توجه داشت كه مقايسه و سنجش‌گري معمولاً زماني به سهولت امكانپذير است كه اولاً گزينه‌ها محدود بوده، ثانياً پيامدهاي هر گزينه قابل شناسايي باشند و ثالثاً بازيگران و ذينفعان محدود باشند. اگر گزينه‌ها متعدد باشد،  پيامدها به سادگي قابل شناسايي نبوده و بازيگران نيز متعدد باشند امكان مقايسه و سنجش نيز بسيار كمتر مي‌شود و دليل ضعف مدل سنجش‌گري نيز همين امر است. اساسا امكان قرار گرفتن يك گزينه در صدر انتخاب هاي ما امكان پذير نيست.

در حوزه فرهنگ هر سه اين امور با محدوديت مواجه است و مقايسه سياستگذار و تصميم‌گيرنده امور فرهنگي مقايسه كاملي نيست؛ هرچند كه اين مقايسه‌ها را معمولاً انجام مي‌دهد. تشخيص پيامدهاي گزينه‌هاي فرهنگي بسيار مشكل است و اگر شناسايي پيامد انتخاب‌هاي اقتصادي تا حدودي قابل انجام باشد اين امر در حوزه فرهنگ به سختي امكان‌پذير است بازيگران حوزه فرهنگ نيز بسيار متكثراند و دامنه‌اي از مقامات رسمي، گروه‌هاي پرنفوذ و كم‌نفوذ را دربرمي‌گيرد. نتيجه آنكه فرآيند تصميم گيري خطي نيست بلكه دوري و رفت و برگشتي است.

عليرغم همه اين محدوديتها در حوزه فرهنگ به هر حال سياستگذار فرهنگي به صورت نسبي دست به مقايسه مي‌زند. خودآگاهي وي به اين محدوديت‌ها، تصميم‌گيري وي را به واقعيات نزديكتر نموده، انتظارات او را تعديل مي‌كند و او را از سرخوردگي‌ها و آروزپردازي‌ها بازمي‌دارد.

نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه ماهيت سياست گذاري فرهنگي گاه تا حدود زيادي از مسئله-محوري فراتر مي‌رود و بيشتر جنبه‌هاي هدف محور و آرمانگرا دارد. يعني اِعمال سياست فرهنگي براي تحقق يك هدف، ترويج يك ارزش و دستيابي به يك آرمان است. لااقل در سطح كلان سياست گذاري فرهنگي در بسياري از مواقع با چنين پديده اي مواجهيم. از اينرو، مدل سنجش عقلايي ممكن است عملاً موضوعيتي نداشته باشد. مسأله محوري بيشتر در سطوح پايين‌تر يعني سياست‌هاي مياني و برنامه‌ريزي‌هاي موضعي و موضوعي كاربرد دارد. يعني مسائل و مشكلاتي كه بر سر راه يك ارزش يا آرمان قرار دارد شناسايي و براي حل آن چاره‌جويي مي‌شود.[1]

در سطح كلان معمولاً سياست گذاران  امور فرهنگي براساس ايدئولوژي خود، به انتخاب گزينه‌ها دست مي‌يازند و از آنجا كه قدرت سياسي در سطوح بالاي تصميم‌گيري متمركز است اين انتخاب در بالاترين مصادر تصميم‌گيري و براساس ملاحظات سياسي- ايدئولوژيك اتخاذ مي‌شود. نظام كارشناسي براي اتخاذ تصميم و انتخاب يك گزينه يا اقدام، نظامي از سنخ كارشناسيِ ايدئولوژيكي است و با بنيان‌هاي فلسفي و هنجاري بيشتر سروكار دارد. همين امر خود باعث مي‌شود كه دامنه انتخاب و سنجش‌گري و مقايسه، از حالت كارشناسي فني يا از سنجش سود و زيان فاصله‌اي معني‌دار داشته باشد. از اينروست كه نظام تصميم‌گيري در اهداف فرهنگي از تمركز نسبي برخوردار است و در خصوص اهداف محوري، اين تمركزگرايي بيشتر است.

بدينسان سطح تصميم‌گيري تأثير به سزايي در طراحي مدل تصميم‌گيري دارد و اين نكته‌اي است كه در برخي از نوشته‌هاي اين حوزه كمتر مورد توجه قرار گرفته است بويژه آن دسته از مدل‌سازي‌هايي كه تلاش كرده‌اند كه يك مدل واحد را در سطوح مختلف تصميم‌گيري و يا حوزه‌هاي مدل‌هاي گوناگون موضوع تصميم‌گيري اعمال كنند.

مدلي كه "پوچالا" براي تصميم‌گيري ارائه مي‌دهد نمونه‌اي از مدل سنجش عقلايي است. اين مدل فرآيندي است كه سنجش را عملياتي مي‌كند و نمونه‌اي از مدل‌هاي كلاسيك است كه سعي دارد تا تصميم‌گيري را در قالبي از مقايسه‌ها و مراحل صورتبندي نمايد.

نمودار مدل پوچالا

منبع: سيدحسين سيف‌زاده، مباني و مدلهاي تصميم‌گيري در سياست خارجي، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1384، ص 170

مدل "جانيس" و "مان" نمونه ديگري از مدل‌هاي كلاسيك تصميم‌گيري است (سیف زاده، ص 177) در مدل عقلايي "فرض بر اين است كه تصميم گيرندگان مانند مديران فني يا بازرگاني عمل مي‌كنند. به اين ترتيب كه ابتدا مشكل را تعريف و پس از آن، اثربخش‌ترين يا كارآمدترين روش حل آن را انتخاب مي‌كنند. اين نگرش را به دليل نوع ساخت حل مسئله «علمي»، «مهندسي» يا «مديريت گرايي» نيز مي‌نامند." (هاولت و رامش، 1380: 224).

مدل "جانيس" و "مان"

مدل تدريجي تصميم‌گيري

"چارلز ليندبلوم" كه مدل تدريجي تصميم‌گيري را تدوين نموده است معتقد است كه بيش از هر چيز تصميم‌گيري معطوف به ايجاد تغييرات جزيي نسبت به وضع موجود است. محدوديت‌هاي اجرايي همواره تأثير زيادي بر تحليل اهداف سياست گذاري دارند در عين حال در يك فرآيند سعي و خطاي پي‌درپي، تصميم‌گيري معطوف به رفع و رجوع ضعفها و كاستي‌هاست و نه تعقيب اهداف مثبت. تحليل تصميم‌گيري معطوف به برخي از پيامدهاي ممكن و مهمِ گزينه‌هاي سياستي مي‌باشد و نه همه پيامدها. در اين ديدگاه تحليل سياست گذاري نه بوسيله يك اقتدار منفرد بلكه بوسيله جريان‌ها، گروهها و افراد مختلف انجام شده و بين آنها تعاملي وجوددارد كه تصميم‌گيري را شكل مي‌دهد. (همان: 227)

نارسايي‌هاي مدل عقلايي در تحليل تصميم‌گيري زمينه را براي شكل‌گيري مدل تدريجي فراهم نموده است. ايده اصلي این مدل آن است كه تصميم‌گيري در خصوص يك سياست در طي يك فرآيند تدريجي و تعاملي انجام مي‌شود. در اين تعامل تدريجي، بين ديدگاههاي مختلف سازش بوجود مي‌آيد و پس از تأثيراتي كه بر يكديگر مي‌گذارند صيقل يافته و شكل مي‌گيرند. اين فرآيند يك فرآيند سياسي است و از اين حيث با مدل عقلايي تفاوتي ندارد. تفاوت در اين است كه در مدل تدريجي با پذيرش نارسايي اطلاعات و امكان‌ناپذيري عقلانيت كامل اين را مي‌پذيريم كه بتدريج و براساس اطلاعات و تحليل‌هاي موجود (هرچند ناقص) قدم‌هاي اصلاحي كوچك برمي‌داريم. اين سخن مي‌تواند به گونه‌اي ديگر تعبير شود و آن اينكه پيشينه سياست ها و تصميم‌گيري‌ها بستري را فراهم مي‌كند كه تصميم هاي جديد براساس آن اتخاذ مي‌شود، و چنين نيست كه هر تصميم منقطع از تصميم هاي ديگر اتخاذ شود. در طول تاريخ، زنجيره‌اي از تصميم ها اتخاذ مي‌شود كه تصميم امروز در پيوند اطلاعاتي، محتوايي و تحليلي با تصميم هاي قبلي است. يعني اينگونه نيست كه تصور مي‌شود كه براي هر موضوع، يك سيكل بسته ی تجزيه و تحليل مسأله و ارزيابي گزينه‌هاي مختلف و انتخاب بهترين گزينه وجود دارد و كار را براي تصميم‌گيري تمام مي‌كند.

منطق تدريج براساس يك فرآيند تاريخي اعمال مي‌شود. اهداف فرآيند تاريخي تصميم‌گيري يك منطق تدريجي پديد مي‌آورد و مانع از آن مي‌شود كه تصميم‌گيري را بريده از گذشته و "انقلابي" تصور كنيم. حتي اگر تصميم‌گيري ما انقلابي و داراي تحول بنياني باشد باز هم مبتني بر اطلاعات گذشته است. در همين ارتباط نكته ديگري که در مدل تدريجي وجود دارد آن است كه براساس اين مدل و با توجه به كامل نبودن اطلاعات معمولاً تصميم‌گيري نوعي سعي و خطاي دائمي براي فائق آمدن بر مشكلات است.

بدينسان وجود اطلاعات كامل يا عدم وجود آن و نيز سعي و خطاي دائمي در فرآيند تصميم‌گيري نكته‌اي محوري در فهم نزاع بين مدل عقلايي و تدريجي است. "با آنكه ليندبلوم امكان نظري وجود سبكهاي مختلف تصميم‌گيري را از نظر دور نمي‌داشت، اما در آثار بعدي خود با توجه به زمينه‌هاي عملي، امكان وجود هر گزينه ديگر بجز تدريجي گرايي را انكار كرد. او معتقد بود كه هر نوع تحليل اجمالي كه سعي كند براساس معيار حداكثر (از هر نظر و با هر معيار) به نوعي تصميم برسد، محكوم به شكست است. لذا همه تصميم‌گيريها بر پايه تحليل اتخاذ مي‌شود كه وي آن را «كاملاً ناقص» مي‌نامد. به اعتقاد او، جوهر تدريجي گرايي عبارت است از: دستيابي به تركيبي از تصميمات، با تأكيد بر نياز به كسب موافقت سياسي و يادگيري از طريق آزمون و خطا و نه صِرفِ سرهم‌بندي تصميم هاي تصادفي." (همان: 230)

شايد بتوان گفت كه مدل تدريجي گرايي عملاً نوعي روزمرگي را بر تصميم‌گيري‌ها حاكم مي‌كند و وجود اهداف كلان يا درازمدت را براي تصميم‌گيري انكار مي‌كند. آنچنانكه "فورستر مي‌گويد: تدريجي‌گرايي ما را به تقاطع‌هاي اصلي و فرعي فراواني كشانده، بدون آنكه بدانيم به كجا مي‌رويم" (همان: 230) اما اين نقد به نظر نمي‌آيد درست باشد. چرا كه تدريجي‌گرايي نافي وجود انقطاع در تصميم‌گيري است نه نافي هدفگذاري‌هاي سياستي. تدريجي‌گرايي نافي اين پيش‌فرض است كه با كسب اطلاعات كامل و تحليل گزينه‌ها به اتخاذ تصميم‌ اقدام مي‌كنيم. تدريجي‌گرايي عملاً برنامه‌ريزي و سياست گذاري كل‌گرا را نفي مي‌كند چرا كه اطلاعات ما براي فائق آمدن بر "كل"، بسيار ناكافي است. نفي كل‌گرايي به مفهوم نفي هدفگذاري نيست. در عمل در مدل تدريجي ما اهدافي داريم اما بصورت تدريجي و جزيي عمل مي‌كنيم. در پيوستاري تاريخي از عمل سياستي هدف‌مندي از تصميم ها زايل نمي‌شود حتي اگر به انحراف كشيده شود.

مدل تدريجي و سياست فرهنگي

سخن اصلي ما در اين بخش آن است كه با توجه به اينكه حوزه فرهنگي حوزه‌اي بسيار گسترده است و سياست‌هاي فرهنگي پيامدهاي روشني ندارند مدل تدريجي مي‌تواند فرايند تصميم‌گيري فرهنگي را تا حدود زيادي توضيح دهد. در حوزه فرهنگ نقص اطلاعات و فقدان عقلانيت كامل (به مفهوم عدم دسترسي كافي به اطلاعات و تحليل گزينه‌هاي موجود) به خوبي مشهود است. از سوي ديگر بستر تاريخي و ارزشهاي هويتي هدايت كننده تصميم هاست ولو اطلاعات كافي نسبت به موضوعات و ابعاد يك تصميم وجود نداشته باشد. اين ارزشها مي‌تواند در مواجهه با مسائل فرهنگي راهگشا باشد و تلاش دائمي و روزمره در مواجهه با اين مسايل را هدايت كند.

از سوي ديگر ايجاد تغييرات فرهنگي نمي‌تواند انقلابي و زودبازده باشد. طبيعت تغييرات فرهنگي بطئي و طولاني مدت است. چنين شرايطي تصميم‌گيري فرهنگي را در چارچوب تصميم‌گيري تدريجي گسسته قرار مي‌دهد. آنچنانكه "بري بروك" و "ليندبلوم" اشاره مي‌كنند آنگاه كه ميزان تغييرات، كم و سطح اطلاعات موجود اندك است نوع تصميم‌گيري «تدريجي گسسته» است به نمودار ذيل كه توسط اين دو نويسنده تهيه شده است توجه كنيد:

انواع چهارگانه تصميم‌گيري از نظر "بري بروك" و "ليندبلوم"

منبع: هاولت و رامش، 1380: 229

اين جدول نشان مي‌دهد كه چگونه سطح كمِ اطلاعات زمينه تصميم‌گيري‌هايي را فراهم مي‌كند كه ميزان تغييرات كمي را هدفگذاري مي‌كنند و برعكس.

مدل تدريجي تبديل مي‌شود به رفع تهديد به جاي حل مشكل. در عين حال بدليل تنوع موجود در مسايل و تهديدها زمينه براي سياست‌هاي فرهنگي و نه يك سياست فرهنگي فراهم مي‌شود. آنچنانكه گفته شد بنظر "چارلز ليندبلوم" و براساس مدل تدريجي، تصميم‌گيري و تحليل آن معطوف به رفع نقايص بوده و ماهيتي سلبي دارد تا ايجابي. اين سخن در سياست فرهنگي مي‌تواند اينگونه تعبير شود كه تصميم‌گيري و سياست گذاري فرهنگي معطوف به رفع تهديدات، حل مسايل، و برطرف سازي معضلات و مشكلات فرهنگي است و نه تعيين يك هدف و تعقيب آن.

چنين ديدگاهي هم مي‌تواند در سطح كلان سياست گذاري فرهنگي مورد توجه قرار گيرد و هم در سياست گذاري فرهنگي در امور شهري. تعبير نزديك‌تر به واقعيت از نظر ما آن است كه تصميم‌گيري فرهنگي به رفع و رجوع مشكلات و نواقص فرهنگي همت مي‌گمارد اما اين رفع و رجوع و اين مسأله‌شناسي با توجه به اهداف و ارزشهاي كلان فرهنگي انجام مي‌گيرد. اما اينكه تصور شود كه مي‌توان با تعيين اهداف كلان فرهنگي و شناسايي پيامدهاي گزينه‌هاي مختلف تصميم هاي فرهنگي را اتخاذ كرد يا اينكه با بررسي سياست‌هاي فرهنگي و انتخاب يك گزينه و اجراي آن بصورت مكانيكي و دقيق به تحقق يك هدف فرهنگي دست يافت تصوري دور از واقعيت است. فضاي فرهنگي، بسيار غيرقابل كنترل‌تر، سيال‌تر و نامرئي‌تر از چنين پندارهايي است. پیش از این در باب ابعاد مفهوم فرهنگ سخن گفته ایم و اکنون نیز لازم است تاکید کنیم که فرهنگ به لحاظ گستردگی مفهومی خود، لایه های گوناگونش، متغیرهای متعددی که دارد و گستره تاریخی که در بر می گیرد پیچیدگی منحصر به فردی دارد. سیاستگذاری فرهنگی بدینسان بسیار پیچیده تر از سیاستگذاری صنعتی یا کشاورزی و ... است.

  نتيجه آنكه مي‌توان چنين فرض كرد كه تصميم‌گيري فرهنگي براساس مدل تدريجي، تصميمي معطوف به مقايسه‌هاي پي‌درپي و محدود در مسائل و موضوعات فرهنگي و دستيابي به اهداف جزيي فرهنگي است. هدف فرهنگي معمولاً همچون يك پروژه بزرگ عمراني نيست كه بتوان به "سادگي" آن را اجرا كرد و از آن بصورت شفافي "بهره‌برداري" كرد. با اين ديدگاه مي‌توان بسياري از تصميم‌هاي فرهنگي را تحليل كرد.

اعمال این مدل در عرصه فرهنگ اين خطر را در پي دارد كه سياست گذاري فرهنگي را درگير روزمرگي‌ها نمايد؛ با اين توجيه كه نمي‌توان تصميم‌گيري عقلايي و تعريف شده‌اي براي سياست گذاري فرهنگي داشت. از سوي ديگر، آنچنانكه منتقدان اشاره كرده‌اند پذيرش این مدل و تعميم آن به حوزه فرهنگ مي‌تواند نوعي محافظه‌كاري و پذيرش وضع موجود را نيز توجيه نموده و ترويج دهد. اين امر توجيهي مناسب براي مديران فرهنگي را فراهم مي‌كند تا از انجام اقدامات اساسی فرهنگي شانه خالي كنند و با پذيرش امكان‌ناپذيري مهندسي فرهنگي، معماري كلان فرهنگي را نيز انكار كنند و در نهايت اسير حوادث واقعه فرهنگي شوند. ما بر اين باوريم كه نمي‌توان بصورت دقيقي اهداف و سياست‌هاي فرهنگي را طراحي كرد. نمي‌توان انتظاري مكانيكي و عمراني از سياست‌هاي فرهنگي و از تصميم‌گيري در اين عرصه داشت نمي‌توان پيامدهاي آنرا بصورت دقيق شناسايي، ره‌گيري و پيگيري كرد. اگر مهندسی فرهنگی بدین معنا به کارگرفته شود عملا امری ناممکن است. اما اگرغرض از مهندسی فرهنگی، معماری و طراحی کلان فرهنگی و مشارکت حکومت در این راستاست، می توان آن را پذيرفت و کاربست آن را واجد نتایج عملی (و البته غیر دقیق) دانست.

تجربه تصميم‌گيري و سياست گذاري در کشورها بويژه در حد فاصل يك نسل (حدوداً سي‌سال) بخوبي رابطه دوجانبه و متقابل سیاست فرهنگی بر جامعه و عوامل "غیرفرهنگی" بر فرهنگ را نشان مي‌دهد. می توان مشاهده کرد كه چگونه سیاست های کلان فرهنگی بر جامعه از سویی و اقدامات و تصميم‌گيري‌ها و حادثه‌ها بر فرهنگ و منش زندگي و رفتار اجتماعي انسانها از سوی دیگر تأثيرگذار است. هرچند نمي‌توان اين تغييرات را بصورت دقيق اندازه‌گيري كرد یا روابط علي و معلولي را بخوبي تشخيص داد اما این تغييرات قابل مشاهده است و مي‌توان همبستگي‌ها و پيوستگي‌هاي تحولات را با توجه به تصميم ها و تغييرات پيشين در سياستگذاري‌ها مرتبط نمود و تحليل كرد.

نتيجه آنكه مدل تدريجي كارآمدي مناسب اما محدودي در سياست گذاري فرهنگي دارد و در استفاده از آن بايد حزم و احتياط پيشه كرد. آنگاه كه از اين مدل استفاده مي‌كنيم بايستي به محدوديت‌هاي آن آگاه بوده و از عواقب منفي آن در سياست گذاري فرهنگي برحذر باشيم. به بيان ساده، مدير فرهنگي بايد بداند كه اهداف كلان فرهنگي خود را همواره مدنظر داشته باشد ولي از بلندپروازي حذر كند و بداند كه تصميم‌گيري‌هايش نمي‌تواند در عرصه فرهنگ انقلاب ايجاد كند بلكه متواضعانه به اقدامات محدود و مشخص و البته در راستاي اهداف كلان مبادرت ورزد. اين اهداف كلان بيش از هر چيز مستلزم داشتن تحليل نظري از موضوعات، مسايل و شرايط فرهنگي است. با داشتن اين تحليل نظري، نگاه مدير اجرايي به مسايل روز فرهنگي تنظيم مي‌شود و سعي و خطاي او و حل مسايل روزمره توسط او هدفمند مي‌شود. عرصه سياست فرهنگي عرصه‌اي است كه باران‌هاي پي‌درپي مسايل را دربردارد و تصميم گيران بصورت روزمره‌اي بناچار تصميم هاي مختلفي اتخاد مي كنند. بدون داشتن نگاه نظري و تحليل نظري اهداف كلان امكان اتخاذ تصميم هاي هدفمند وجود ندارد.

مقایسه مدل تدریجی و عقلایی

مدل تصميم‌گيري تصادفي (مدل بازيافت زباله)

مدل تصميم‌گيري تصادفي يا اقتضايي از نسبيت بيشتري در مقايسه با مدل تدريجي برخوردار است. بر اساس اين مدل، تصميم‌گيري‌های بخش عمومی، تصادفي، اقتضايي، لحظه‌اي و مقطعي اند و صرفاً اهداف زودگذر و خواسته‌ها و مقايسه‌هاي آني و فوري است كه تصميم‌گيري را هدايت مي‌كند. تصميم‌گيري، حاصل تركيبي غيرقابل پيش‌بيني از اهداف و ابزارهاست كه از سوي مشاركت كنندگان در تصميم‌گيري ارايه مي‌شود و پس از تلفيقي اتفاقي، اتخاذ مي‌شود. "مارچ" و "اولسون" با ارايه اين مدل در واقع مي‌خواستند بیان کنند كه تا چه حد مدل عقلاني و تدريجي از واقعيات موجود به دور هستند. در عین حال ویژگی هرج و مرج گونه و غيرعقلاني بودن تصميم‌گيري‌ها را نشان دهند. اين مدل با اغراق در تصادفي بودنِ تصميم‌گيري، نقش اهداف و ابزارهايي را كه در حافظه تاريخي سازمانها و سياست گذاران رسوب و رسوخ كرده است را ناديده مي‌گيرند. در عمل، عرصه تصميم‌گيري سرشار از محاسبات، ارزيابي‌ها، دورانديشي‌ها و دورنگري‌هاست. در حوزه‌هاي بسياري از تصميم‌گيري، بويژه در حوزه‌هاي عمراني، رفاهي و اموري از اين قبيل مي‌توان محاسبات بسياري را انجام داد و تصميم‌گيري‌ها را بر آن اساس سامان داد.

اما كاربرد اين مدل در حوزه فرهنگي داراي مزيت‌ها و محدوديت‌هايي است. اطلاعات و تحليل‌هاي ناقص و نسبي كه در ذهن سياست گذاران  وجود دارد زمينه تصميم‌گيري‌هاي تصادفي را تا حدودي افزايش مي‌دهد. بويژه آنگاه كه تصميم‌گيران در عرصه فرهنگي پرشمار باشند. اين احتمال، آنگاه افزايش مي‌يابد كه تأثير عوامل «غيرفرهنگي» بر عرصه فرهنگ را نيز در نظر آوريم. يعني تصميم هاي غيرفرهنگي كه بصورت اتفاقي تأثيري فرهنگي دارند و لذا مي‌توان با اين ديدگاه و با تسامح آنها را تصميم‌گيري فرهنگي قلمداد نمود. در چنين شرايطي است كه بسياري از تصميم ها(اگر نه همه آنها) تصميم‌هاي فرهنگي بوده و البته از نوع تصادفي، اقتضايي و اتفاقي خواهند بود و لذا با مدل تصادفي تصميم‌گيري (يا در اصطلاح "مارچ" و "اولسون" مدل محفظه بازيافت زباله) قابل توضيح خواهند بود.

اما آنچنانكه بصورت كلي به آن اشاره كرديم اين مدل به اهداف، مقاصد و مباني نظري فرهنگي كه در ذهن سياست گذاران  و تصميم‌سازان و تصميم‌گيران فرهنگي رسوخ و رسوب كرده است بي‌توجه است. تصميم فرهنگي به هيچ وجه بريده از پيشينه فرهنگي و ذهنيت تاريخي تصميم‌گيران نيست. انتخاب ابزارهاي فرهنگي نيز از اين قاعده مستثنا نيست لذا اطلاق عنوان اتفاقي و اقتضايي به تصميم‌گيري‌هاي فرهنگي ساده‌لوحانه مي‌نمايد حتي اگر تصميم‌گير فرهنگي نسبت به ذهنيت تاريخي و مباني ارزشي‌اش خودآگاهي نداشته باشد.

مدل: سنخ شناسي تصميم بر اساس متغيرهاي پنجگانه

در توسعه مدل هاي پيشين، نويسندگان با حفظ چارچوب هاي فوق الذکر به سنخ شناسي تصميم ها بر اساس پنج متغير مبادرت ورزيده اند. اين متغير ها عبارتند از تعداد بازيگران (تعداد تصميم گيرندگان)، ساخت سازماني، ميزان وضوح مساله تصميم گيري، ميزان اطلاعات در دسترس و محدوديت هاي زماني. (جان فورستر در: هاولت و رامش ص. 238-233).

نوع تصميم گيري ها بستگي به ترکيبي از متغير هاي فوق دارد بدين ترتيب که هر چه اين متغير ها از وضعيت مناسبي برخوردار باشند مي توان تصميم گيري را واجد عقلانيت دانست يعني آنگاه که تعداد بازيگران اندک، ساخت تصميم گيري ساده، مساله اصلي شفاف، ميزان اطلاعات زياد و محدوديت زماني اندک باشد تصميم گيري عقلاني است و هر چه که متغير هاي فوق از اين ويژگي ها فاصله مي گيرند گرايش به سوي اصلاح تدريجي بيشتر است. نکته جديد اين مدل، تصريح متغير ها و ارايه يک سنخ شناسي است. اين سنخ شناسي، نظمي را براي توسعه نظريه پردازي ها فراهم مي کند و به خودي خود واجد سخن جديدي نيست. اين چارچوب مي تواند بخوبي وضعيت هاي مختلف بويژه وضعيتهاي فرهنگي را در رابطه با تصميم گيري تقسیم بندی کند.

در سياست گذاري فرهنگي بويژه در امور شهري شاهد تکثر تصميم گيرندگان، ساخت پيچيده و کمبود اطلاعات و از همه مهمتر عدم شفافيت مسايل هستيم. چنين شرايطي است که تصميم گيري را به سبک اصلاح تدريجي نزديک و از سبک عقلايي دور مي کند. اينکه آيا نتيجه اين سبک ها چه باشد به نظر سياستگذار بستگي دارد. اين مدل به خودي خود بيان نمي دارد که آيا سبک تدريجي مناسبتر است يا سبک عقلايي. نظام سياست گذاري مي تواند با ترجيح مدل تدريجي راه را براي درگير ساختن بازيگران و ساخت هاي سازماني و چانه زني بيشتر فراهم کند و بدينسان رويکرد پايدار و عميق تري را در سياست گذاري فرهنگي در پيش گيرد. معمولاً بسیاری از تصميم گيري هاي مقطعي واجد پيامد هاي دراز مدت نيستند و در لايه هاي جامعه رسوخ نمي کنند و پايداري کمتري دارند در صورتي که درگير ساختن بازيگران و ساخت هاي گوناگون اعم از رسمي و غير رسمي مي تواند، پايداري و پويايي بيشتري داشته باشد.

متغيرهاي مدل سنخ شناسي مي تواند در حوزه فرهنگ عواملي چون ميزان آزادي عمل و اختيارات، ميزان تاثير نهادهاي غير رسمي، تاثير قوانين و اسناد بالادستي، تاثير حوزه هاي ديگر قدرت بر بخش فرهنگ و . . . را در بر گيرد و بدينسان نقش آنها را در ذيل متغير هاي پنجگانه در تصميم گيري فرهنگي نشان دهد. اين متغيرها را بايد در مطالعات موردي و از جمله در سياست گذاري فرهنگي واکاوي کرد و بصورت تفصيلي مورد بحث قرار داد تا پيچيدگي و ماهيت اين متغير ها را در عرصه فرهنگ بازشناسي کرد.

مدل روانشناسانه (روانشناسي ترس)

روانشناسي ترس در تصميم گيري عمدتاً بر اين بنيان استوار است که انسان موجودي عقلاني، حسابگر و سنجشگر نيست بلکه موجودي است که براي گريز از ضرر و بر مبناي ترس تصميم مي گيرد. به عبارتي انسان بيش از آنکه طماع باشد ترسو است. البته اين سخن به معناي انکار طمع ورزي، نفع طلبي و حسابگري انسان نيست بلکه تکيه اصلي بر ترس، حزم، احتياط و دلنگراني هاست.(Kahneman; Tversky 1979)

بازتاب اين مدل در تصميم گيري فرهنگي اهميت تهديدات فرهنگي را در اولويت قرار مي دهد. مي توان چنين استدلال کرد که براساس اين مدل، نگراني از تهديدات فرهنگي ترس را افزايش داده و بدينسان تصميم گيري ها در شرايط ترس به محافظه کاري دامن مي زند. در چنين شرايطي گرايش به شناسايي و رفع تهديدات بيشتر است تا به ابتکار عمل در تصميم گيري. اين، خود جلوه اي ديگر از تدريجي گرايي است هر چند که تاکيد بر ترس به لحاظ روانشناسي تصميم اهميت غلو و افزايش اشتباهات به هنگام ترس را نيز نمايان مي سازد و آن را از تدريجي گرايي مثبت(که احتمالا اشتباهات کمتري را به تصميم گيري نسبت مي دهد) به تدريجي گرايي منفي (که احتمالا اشتباهات بيشتري را به تصميم گيري نسبت مي دهد) مي کشاند.

اگر اين مدل در سطح ملي و در خصوص تهديدات هويتي کشورها کارساز باشد در سطح شهري شايد اهميت کمتري داشته باشد. چون معمولا پاي تهديدات ملي از سر شهرها بصورت مستقيم کاهش می يابد و لذا اين ترس کمتر شده و منطق تصميم گيري به سوي تدريجي گرايي مثبت جريان مي يابد. از سوي ديگر آنجا که تهديدات ملي و شهري يکسان باشد منطق تصميم گيري تدريجي گرايي منفي بيشتر امکان وقوع مي يابد. اهميت نظريه ترس در تصميم گيري فقط به تدريجي گرايي مربوط نمي شود بلکه اهميت آن در محتواي تصميم گيري است که گاه مي تواند محافظه کاري افراطي و قشري گري و سنت گرايي بي منطق و گاه رویکرد و روحیه قضا و قدری را بر تصميم ها حاکم کند. ترس می تواند هر گونه تغییر فرهنگی و هر گونه سیاست فرهنگی نوآورانه را خطرناک جلوه دهد و سر فروبردن در لاک روزمرگی و بی تحرکی یا انتظار منفی را گسترش دهد. چنین بی تحرکی خود می تواند به گسست نسل ها دامن زند و عملا هرگونه ارتباط فرهنگی بین نسلی را منقطع کند. چرا که معمولا نسلهای جوانتر گرایش به نوآوری و تجربه های جدید دارند. 

اين امر بويژه از آنرو اهميت مي يابد که مدل هاي پیش گفته بيشتر به ابعاد فني تصميم گيري و کمتر به محتوي تصميم ها اشاره داشته اند و اين خود نکته مهمی است که ما بر آن تاکید داریم. مطالعه ادبيات نظري تصميم گيري کمتر به جنبه هاي محتوايي تصميم گيري پرداخته است. ما در اين کتاب تمرکز خود را بر ادبياتي که توسط هاولت و رامش توليد شده است قرار داده ايم و بر اين باوريم که اين دو نويسنده بخوبي ترکيب جامعي از ادبيات اين حوزه را پوشش داده اند. از اينرو با اطمينان زیادی مي توان ادعا کرد که اين مدل ها کمتر به تاثيرات محتوايي و سنخ شناسي هاي محتوايي تصميم گيري ها پرداخته اند.

تصميم گيري ها را از جنبه هاي ديگر نيز مي توان تفکيک يا مدل سازي کرد:

تصميم گيري ايدئولوژيک، تصميم گيري سياسي، تصميم گيري فني

اين تقسيم بندي بر پيوستاري قرار مي گيرد که در يک سوي آن ظاهراً گرايشات ارزشي نقش کمتري داشته و تصميم ها از مناقشه انگيزي کمتري به لحاظ نظري برخورداند. سوي ديگر اين پيوستار تصميم گيري هاي ايدئولوژيک است که گرايشات ارزشي آن بيشتر بوده و از سوي کساني که معتقد به آن ايدئولوژي نباشند مناقشه بيشتري بر مي تابد. حد واسط اين دو سوي پيوستار تصميم گيري سياسي است که بر قدرت و منفعت استوار است. مي توان تصور کرد که مثلاً در حوزه فرهنگ گرايش به تصميم گيري ايدئولوژيک و در حوزه عمراني گرايش هاي فني بيشتر قابل مشاهده است. در حوزه سياست خارجي گرايش سياسي و قدرت نقش آفريني بيشتري دارد و گرايشهاي ايدئولوژيک و فني در رتبه هاي ديگر اهميت قرار مي گيرند.

از لحاظ عناصر تشکيل دهنده اين سه حوزه نيز مي توان اظهار داشت که مثلاً عناصر نهادي-هنجاري در تصميم گيري هاي ايدئولوژيک بيشتر است. در تصميم گيري هاي سياسي عناصر سازماني بيشتر مشاهده مي شود در حالي که تصميم گيري هاي فني معمولاً از ابعاد نهادي و سازماني کمتري برخوردارند.

ما بر اين نکته واقفيم که دقت نظر معرفت شناسانه اين آموزه را دارد که تصميم گيري هاي فني نيز عاري از پيش فرض هاي نظري نيستند اما اين سخن به معني ايدئولوژيک بودن آنها نيست. ايدئولوژي انسجام بيشتري دارد و بايد و نبايد هاي قطعي ارائه مي دهد در حالي که پيش فرضهاي نظري کمتر واجد اين ويژگي است. در جدول زير به صورت تمثيلي ميزان تاثير اين عوامل به کم(1)، متوسط(2) و زياد(3) رتبه بندي شده است.

اين تقسيم بندي نقش حوزه و موضوع تصميم گيري را در تصميم گيري با اهميت مي داند. ما بر اين باوريم که اين حوزه هاي موضوعي تاثير خود را بر ساختارها، بازيگران و بر شفافيت مسايل مي گذارند از اينرو نقش آنها را دگرگون مي نمايند. پس بهتر است خود اين موضوعات نيز مورد بحث قرار گيرند و بصورت مستقلي تاثير آنها ارزشيابي شود. ضرورتي ندارد که نقش موضوع را فرعي نموده و اثر آن را از طريق متغيرهاي ديگري ارزيابي کنيم. بدينسان موضوعاتي چون فرهنگ، سياست خارجي، سياست هاي عمراني و اموري از اين قبيل خود داراي ماهيتي هستند که همچون متغيري مستقل بر تصميم گيري تاثير مي گذارند.

علاوه بر اين، سنخ شناسي پیشنهادی ما مي تواند نقش رژيم سياسي را در نحوه تصميم گيري های فرهنگی، کم جلوه دهد. در مباحث مربوط به رژيم هاي سياسي فرض بر اين بوده است که رژيم هايي که ايدئولوژيک خوانده مي شوند تصميم گيري شان نيز ايدئولوژيک است. فارغ از اينکه تقسيم بندي رژيم هاي سياسي به ايدئولوژيک و غير ايدئولوژيک خدشه پذير است بايد گفت که حتي اگر اين تقسيم بندي را بپذيريم و به تسامح رژيم هاي ليبرال را مانند رژيم هاي مذهبي، ايدئولوژيک ندانيم باز هم ناچار به پذيرش اين امر هستيم که در عرصه فرهنگي همه رژيم هاي سياسي اعم از ليبرال و غير ليبرال تصميم گيري هايشان بر اساس ارزش هاي هويتي و ايدئولوژيک، هنجارها و ارزشهاي اجتماعي اتخاذ مي کنند.